الصفحة الرئيسية |  التواصل معنا  |  
اللقاء الثامن
عنوان اللقاء
نحو دور أكبر للتحكيم والمحاماة بدول المجلس

تحت رعاية
سعادة احمد محمد المدفع – رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة

التاريخ والمكان
15-14 ديسمبر 2010 – الشارقة – دولة الامارات العربية المتحدة.

محاور اللقاء
  • تفعيل دور مكاتب المحاماة في مجالات التوثيق بكافة مجالاته- التوكيلات، توثيق العقود ...الخ.

  • التدريب والتأهيل المنهجي والعملي للمحامين الجدد.

  • تأهيل المحامين في المنازعات التجارية المالية وفقاً للعرف التجاري الدولي والقانون التجاري المقارن.

  • المكاتب الأجنبية – بين الدور المرتقب لها وحماية وتأهيل المحامي الوطني.

  • دور إتحادات المحامين ( الدولي- العربي – الخليجي) في الإرتقاء بالمهنة.

  • الدور المنوط بالمحامين في سرعة البت في الدعاوى.

  • إستعراض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الفنية والإلكترونية في المعاملات القانونية.

  • معوقات تنفيذ أحكام المحكمين بدول المجلس طبقاّ لإتفاقية دول المجلس.

  • مناقشات عامة في تطوير لقاء المحامين بدول مجلس التعاون والمؤتمرات والدورات التدريبية لمركز التحكيم.
: المحاضرون
  1. عبدالرحيم المضرب - دولة الامارات العربية المتحدة.

  2. مبارك مجزع الشمري – دولة الكويت.

  3. سلطان مبارك العبدالله – دولة قطر.

  4. بخيت فايز المدرع – المملكة العربية السعودية.

  5. د. محمد محمود الكمالي – دولة الامارات العربية المتحدة.

  6. جهاد عبدالله الطائي – سلطنة عمان .

  7. د. جاسم علي سالم الشامسي – دولة الامارات العربية المتحدة.

  8. د. عبيد صقر بوست- دولة الامارات العربية المتحدة

  9. محمد ضميان العنزي – المملكة العربية السعودية.

  10. عبدالوهاب حسن أمين – مملكة البحرين.

  11. د. عبدالستار الخويلدي – دولة الامارات العربية المتحدة.
التوصيات
  • حث حكومات دول مجلس التعاون والمؤسسات العامة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص بضرورة تضمين شرط التحكيم بناء على لوائح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • مطالبة حكومات دول مجلس التعاون بتوفير الدعم الإيجابي للمكاتب المحلية لمساعدتها في تمكينها من التنافسية مع المكاتب الأجنبية، وذلك من خلال إلزام المكاتب الأجنبية بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإكسابهم المعرفة والممارسة الفعلية في إدارة دعاوى مؤسسات الإستثمار الأجنبي، ويثمن اللقاء القواعد اشترطتها إمارة أبوظبي على المكاتب الأجنبية بشأن تدريب المحاميين الوطنيين.

  • مطالبة حكومات دول مجلس التعاون بتعزيز الثقة في المكاتب المحلية وإشراكها في المساهمة بدعم البنية التحتية للمشروعات التنموية.

  • مطالبة حكومات دول مجلس التعاون بإعتماد معايير مهنية موحدة، مثل توحيد أنظمة إجراءات الترافع أمام جميع المحاكم.

  • مطالبة حكومات دول مجلس التعاون بتفعيل رغبة إنشاء إتحاد للمحاميين الخليجيين، وذلك بمنحه الترخيص اللازم ليأخذ دوره المنشود في الإرتقاء بمهنة المحاماة.

  • حث أمانة دول مجلس التعاون بالإطلاع على تجربة حكومة دبي في الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين.

  • العمل على التنسيق مع جمعيات المحامين بدول ملس التعاون لضمان إيجاد برنامج تدريبي مستمر للمحامين حديثي التخرج.

  • المطالبة بتشكيل هيئات وجمعيات وطنية بدول مجلس التعاون، من أجل دعم مهنة المحاماة والمساهمة في الشراكة التنموية

  • ضرورة إعتماد معايير مهنية موحدة بدول مجلس التعاون سواء منها الخاص بإلزام إجراء إمتحان لقبول القيد في جدول المحامين أو إقتصار الترافع أمام المحاكم للمواطنين.
: الجهات المنظمة
- مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- جمعية الحقوقيين الاماراتية.
- غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
- مركز الشارقة للتحكيم الدولي.