الصفحة الرئيسية |  التواصل معنا  |  
اللقاء الخامس
عنوان اللقاء
متطلبات تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير

تحت رعاية
سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد أل سعود – مستشار خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري لإتحاد المحامين الخليجي
وبحضور معالي عبد الرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي
ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد أل الشيخ وزير العدل بالمملكة العربية السعودية
وسمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض

التاريخ والمكان
15-13 مارس 2007 –الرياض - المملكة العربية السعودية

محاور اللقاء
  • متطلبات تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير.

  • مكاتب المحاماة في ظل العمل المؤسسي.

  • المكاتب الأجنبية وأثرها على مكاتب المحاماة الخليجية وطرق المنافسة.

  • الاندماجات بين المكاتب الخليجية وأثره في الانتشار الإقليمي.

  • معايير الأتعاب المهنية في دول مجلس التعاون ومقارنة بالوضع العالمي.

  • تدريب وتأهيل المحامين الشباب.

  • التحكيم بين المحامين والمؤسسات المهنية.

  • مكاتب المحاماة الالكترونية وأثرها في تطوير الأداء.
: المحاضرين
  1. د. فواز عبدالستار العلمي – المملكة العربية السعودية.

  2. د. ابراهيم حسن الملا – دولة الامارات العربية المتحدة.

  3. فريد غازي جاسم رفيع – مملكة البحرين.

  4. عبدالحميد منصور الصراف – دولة الكويت.

  5. نضال الحميدان – دولة الكويت.

  6. عذوق الشهيل – المملكة العربية السعودية.

  7. د. علي عبدالكريم السويلم – المملكة العربية السعودية.

  8. حسن أحمد بديوي – مملكة البحرين.

  9. د. عبدالله محمد السعيدي – سلطنة عمان.

  10. د. ناصر غنيم الزيد – الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي.
التوصيات
  • تفعيل دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الخليجية في دراسة قواعد النظام التجاري العالمي الجديد ممثلا بمنظمة التجارة العالمية ومتابعة تعديلاتها، ومتابعة اجتماعات هيئة المنازعات التجارية في هذه المنظمة والتعرف على الأنظمة التجارية الخليجية الموحدة ومدى مطابقتها لمتطلبات النظام العالمي الجديد.

  • التأكيد على أهمية الاندماج بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الخليجية كوسيلة من أهم الوسائل لمواجهة متطلبات المنافسة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد والعمل على تشكيل لجنة من المحامين لمناقشة آليات ومعوقات الاندماج وايجاد الحلول المناسبة لها لرفعها الى وزراء العدل في دول المجلس ومن ثم رفعها الى اصحاب السمو والملوك والأمراء قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد رحب مركز التحكيم التجاري لدول المجلس باستضافة أعمال هذه اللجنة.

  • الدعوة الى تعزيز فرص عمل المرأة الخليجية في مكاتب المحاماة ولدى الادارات القانونية في الشركات والمؤسسات القانونية.

  • دعوة مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الى اعطاء أهمية أكبر لتدريب الشباب الخليجي ذكوراً واناثاً خاصة تلك الأجنبية منها، والدعوة الى انشاء معاهد تدريبية متخصصة للمحامين في كل دولة من دول المجلس ومعهد اقليمي على مستوى دول المنطقة.

  • دون التقليل من أهمية أنظمة التقاضي أمام المحاكم، يؤكد المشاركون على أهمية التحكيم كوسيلة فعالة لحل المنازعات التجارية خاصة الدولية منها لما له من مزايا في سرعة حل القضايا وانخفاض التكلفة وحفظ العلاقة بين الجانبين.

  • دعوة حكومات دول المجلس الى السماح بالقيد المتبادل للمحامين فيما بينها أسوة بالسماح للمكاتب الأجنبية بالعمل في هذه الدول مما يعزز مسيرة التعاون والتكامل بينها في هذا المجال.

  • الدعوة الى تكوين أمانه عامة دائمة للإشراف على تنظيم لقاءات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية القادمة.
: الجهات المنظمة
- مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
- اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.